المغيرة معاوية
هل يمكن الاستغناء عن نظام الرواتب؟
في الدول الفقيرة دول العالم الثالث لا يكفي الخريج العمل بنظام الراتب، خاصة إذا وجدت تقلبات في أسعار الصرف، والتضخم، والبدء في تدني قيمة العملة المحلية، ولنأخذ كمثال بلدنا السودان.
اليوم اذا تم توظيفك كخريج براتب ١٠ الف جنيه سوداني، مع صعوبة وجود راتب لخريج لا يمتلك خبرة، فإن أكبر زيادة سنوية في شركة كحد أعلى قد تصل إلى ٢٠%، مع مخاطرة التخلي عن الموظف، تحت نظام الفصل والتعيين كل ثلاثة أشهر، أي فترة الاختبار، التي تستخدمها الشركات للهرب من الالتزام بحقوق الموظف، التدهور المتواصل في سعر العملة المحلية، والارتفاع في سعر الصرف، مع وجود متطلب توفير تحويشة لبناء مستقبل يستطيع من خلاله تكوين أسرة، السؤال:
هل يكفي ذلك المرتب؟
وما هو الحل البديل؟
وما أثر ذلك على إنتاجية الموظف ؟
في نظام إعادة تدوير المال تم التخلي عن نظام الراتب، و خلق نموذج جديد، مبنى على القيمة الإنتاجية الشهرية، حيث تعمل على تحفيز الخريج على زيادة الإنتاج، مقابل زيادة العائد، مع وجود نظامين:
– نظام متوالية حسابية.
– ونظام قفزات مالية سيتم التطرق لها بالتفصيل في مقال قادم.
فلنأخذ نموذج مقارنة بسيطة بين نظام الراتب وبين نظام الإنتاج، في حالة فرضنا ثبات القيمتين لمدة خمسة سنوات فلنبدأ بقيمة ابتدائية في نظام ١٠٠٠ جنيه تزيد شهريا، بنفس الرقم.
الشهر الأول ١٠٠٠ جنيه الشهر الثاني ٢٠٠٠ج والشهر الثالث ٣٠٠٠ج وهكذا.
نظام الراتب بداية ب ١٠ الف جنيه وزيادة سنوية ٢٠%
مرفق جدول يبين الراتب السنوي والتراكمي السنوي لكل منهما.
وسنتطرق في مقال قادم عن القفزة المالية وتأثير النظام على النمو الاقتصادي للدولة على المدى القريب والبعيد.
نظام إعادة تدوير المال نظام اقتصادي حائز على ملكية فكرية.