مر أكثر من أسبوع على المدة المحددة من قبل رئيس الوزراء لتنفيذ مطالب ال30 من يونيو ولم نشهد حتى اليوم أي خطوات حقيقية نحو التغيير المنشود.
بعد استقالة عدد من الوزراء وإقالة وزير الصحة وتكليف آخرين بمهامهم لاتزال حكومة الحرية والتغيير عاجزة عن صناعة اختراق حقيقي في الوضع السياسي والتنفيذي في السودان.
ننتظر من رئيس الوزراء وحاضنته السياسية مزيداً من العمل ومزيداً من الشفافية خصوصاً بعد بيان وزير المالية المستقيل الذي وضح من خلاله كيف تعمل السلطة التنفيذية.
البيان الذي حمل بين سطوره سوء الإدارة والتغول على التخصص والتدخل في صلاحيات الوزير ومنحه لآخرين لا صلة لهم بالوزارة.
اللجنة العليا للطوارئ الصحية التي خالفت قرار وزير الصحة المقال وسمحت برفع الحظر جزئياً هي المسئول الأول عن انتشار الوباء مجدداً.
العالقين في المعابر من ضمن مسئوليات هذه اللجنة ولازال بعضهم يتعرض للمتاعب والمعاناة في سبيل العودة ولم نشهد أي تدخل لحل مشكلتهم.
كثر الحديث طوال أيام عن تعيين ولاة الولايات وراجت تسريبات تحمل أسماء المرشحين واغلبهم بخلفية حزبية ويبقي السؤال هل سيكون عمل الوالي وفق رؤية الحكومة التنفيذية أم السلطة السياسية للحزب!؟
علي الأحزاب أن تعي جيداً أن مرشحيها لخدمة الشعب وليس الحزب لذلك يجب أن يكون الاختيار وفق معايير مهنية وإدارية.
الأدوار الشرفية لمجلس السيادة دون المأمول فلا تزال اللجان بعيدة عن الواقع ، فاللجنة الصحية فشلت في حل مشاكل العالقين واللجنة الاقتصادية عاجزة عن إحداث فرق في معاش الناس واللجنة الأمنية مواجهة باعتصامات وإقتتال قبلي.
مجلس السيادة ليس بأفضل حالاً من الحكومة التنفيذية وعلى العسكر والمدنيين في المجلس إظهار مزيد من الجديه أو إتاحة الفرصه لغيرهم إن كانوا عاجزين عن القيام بأدوار حقيقية.
نهاية القول :
حكومة الثورة بكل مكوناتها ومستوياتها تفتقد للكثير ويلازمها بطء غريب وإن أظهرت بياناتها غير ذلك ، فلا هي تعمل بتناغم ولا هي تحدث فرقاً في الوضع السياسي والإنساني والاقتصادي للسودان.