ضدين واجتمعوا

الحديث عن شراكة المدنيين والعسكر والعمل بتناغم بين هذه المكونات يكذبه الواقع وإن اتجه الجميع لتأكيد الشراكة في أكثر من موقع.

قبل أيام خرجت وزيرة المالية المكلفة بتصريحات تحمل فيها جهات أخرى أسباب ضعف الوزارة في ولايتها على المال العام وتبعها رئيس الوزراء بتصريحات مماثلة.

وزيرة المالية المكلفة قللت من دور لجنة تفكيك التمكين ووصفتها بعدم المهنية في ما قامت به من عمل وقللت من دورها في توفير أي موارد للوزارة ، لترد لجنة تفكيك التمكين بمؤتمر عاجل موضحة أن دورها يكتمل بإصدار قرارات يبقى تنفيذها مسئولية وزارة المالية.

رئيس مجلس السيادة خرج أيضاً بتصريحات حمل فيها الحكومة التنفيذية مسئولية الفشل الاقتصادي وأنها ترمي فشلها علي استثمارات الجيش.

وزارة الصحة مازالت في وضع الإقالات والتكليف وهي من أكثر الوزارات التي شهدت تنقلات وفصل وتعيين مما يوضح أن هذه الوزارة بلا خطة عمل ولا مؤسسية وأن الحكومة تتعامل معها كوزارة ترضيات سياسية كالسابق.

المُلاحظ أن الجميع يحمل مسئولية الفشل الحالي لآخرين مع العلم أن الجميع شركاء في الفشل بداية من الحرية والتغيير ونهاية بالشريك العسكري فالمسؤولية تقع على الجميع ولا يستثني أحدا طالما ارتضى الجميع هذه الشراكة.

شرقاً بدأت نذر الفوضى والاقتتال القبلي بالظهور بسبب تعيين والي ولاية كسلا الذي وجد رفضاً من مكونات وقبولاً من آخرين ، والأغرب أن هذا الوالي رشحته الحرية والتغيير (كسلا) ورفضته الحرية والتغيير (كسلا)! أزمة تسببت فيها حكومة المركز والحرية والتغيير كسلا المرشحة والرافضة ليشمل الخلاف دخول كبار القبائل بين مؤيد ومعارض مما تسبب في احتقان الوضع المحتقن أصلاً.

يبقى الاحتكام لصوت العقل هو المخرج بدلاً عن الإصرار والتمترس والحشد المضاد من كل الأطراف المتسببة في الأزمة.

الوضع الحالي في السودان يوضح أن الأزمة الحقيقية هي أزمة سياسيين وأن الأحزاب عاجزة عن تجاوز دورها التاريخي كمعارضة والتحول لممارسة سياسية تخدم البلاد ، وعلى نخبها أن تبدأ في تغيير نظرتها للواقع والتحلي بالمسؤولية اللازمة للخروج من هذا الوضع السياسي والاقتصادي المتردي، وتبقي الحقيقة أنها حكومة (من كل شجرة عصا)  اجتمعوا على الاختلاف.