المؤتمر الافتراضي (السوق العقاري الإماراتي والسعودي ما بعد كوفيد ١٩ – التحديات والحلول )
الأسبوع الماضي وعلى مدار يومين قمت بتلبية دعوة إفتراضية من معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي لحضور مؤتمر السوق العقاري الإماراتي السعودي – ما بعد أزمة كورونا – التحديات والحلول ، تحدث فيه نخبة من الخبراء في مجال العقار في الدول العربية، تناول المؤتمر عدة محاور تخص سوق العقار في الفترة القادمة سألخصها لكم حسب كل محور، و سأقوم بإسقاط ما توصلوا إليه مع ما يحدث في السودان.
١. المحور الإقتصادي :
تناول المسائل المتعلقة بالدعم الحكومي للإقتصاد المحلي ومساعدته على تجاوز الأزمة ، كما تطرق إلى المحفزات المالية والتحديات والتأثيرات الإقتصادية التي تواجه القطاع العقاري في ظل أزمة كورونا في السودان.
السودان:
للأسف الشديد وفي ظل الوضع الاقتصادي في السودان لم يتم التفكير في دعم للقطاع، بالرغم من أن السودانيين يعتقدون في العقارات كأنجح استثمار، قبل أن تكتسحه العملات الصعبة.
٢. المحور التمويلي :
ركز على التمويل العقاري وتفاعله مع الأزمة الحالية من خلال التحديات والحلول ، ومناقشة إستراتيجية الجهات التمويلية والحكومية في دعم القطاع العقاري.
السودان:
نجد أن سياسات البنك المركزي والبنوك المتخصصة و حتي التجارية لا تدعم تمويل المشاريع العقارية.
٣. المحور التسويقي :
ناقش المسائل المتعلقة بالتسويق العقاري والاستراتيجيات والوسائل الجديدة في ظل الأزمة الحالية، بما في ذلك طرق التسويق المتوقعة ما بعد الأزمة وتأثيرها على السوق العقاري .
نجد أنفسنا بعيدين جداً من هذا المحور إذ أن عمليات التسويق العقاري في السودان تقليدية وبدائية جداً ولا توجد استراتيجيات حديثة تساعد في تسويق المشاريع .
٤. المحور التعليمي :
سلط الضوء على تجربة معهد دبي العقاري وتجربة السوق السعودي في مجال التدريب العقاري وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع العقاري .
السودان:
في هذا الجانب نجد انه لا توجد مقارنة أساساً حيث لا توجد بالسودان جهة حكومية او تعليمية قامت بوضع منهج لتطوير الكوادر العاملة في المجال العقاري من وسطاء عقاريين او مقيمين عقاريين أو مسوقين عقاريين بل حتى جانب التثقيف المجتمعي العقاري للمواطن لم يجد حظه.
في إعتقادي أن مخرجات المؤتمر قد تسهم بشكل كبير في إيجاد حلول تساعد في عودة مسار النشاط العقاري إلى طبيعته.
ولكننا في السودان نحتاج إلى عمل كبير لوضع خطط تنفيذية لجميع هذه المحاور، ولتحقيق هذا لابد من تكاتف القطاع الحكومي ذو الصلة مع القطاع العقاري الخاص.
والسلام ختام،
محمد لطيف ( أبو جلال )
