اتفاق جوبا الذي وقع مؤخرا يلغي لظلاله على مجمل الفترة الانتقالية و الاتفاقيات التي قامت عليها من الاساس.
يشير الاتفاق صراحة على علو بنود اتفاق السلام على نصوص الوثيقة الدستورية الحاكمة الآن.
البند الذي يشير لتفعيل نظام الحكم الاقليمي خلال ٦٠ يوما من توقيع السلام إذا قصد بالسلام التوقيع الذي تم في عاصمة الجنوب جوبا، أو اتفاق سلام قادم يجعل من كل بناء لمؤسسات الدولة منذ الآن و حتى حلول التوقيع ضربا من العبث فهي محلولة خلال ٦٠ يوم .
و على ولاة الولايات جعل أمتعتهم محزومة و لا سيما البرامجية طويلة المدى نسبيا فهي قابلة للإلغاء حال نفاذ الاتفاقية و تفعيل نظام الأقاليم ستصبح الولايات من الماضي حدودا و تشكيلا اجتماعي.
مذكرة (حمدوك الحلو) تزيد من تعقيد الوضع بتعديها على الافتاء بانفرادية في أمر دستوري لا يمكن البت فيه إلا عبر الشعب، و لا تصلح فيه الشرعية الثورية التي لم يستفد منها رئيس الوزراء و لا البندقية التي يلوح بها القائد الحلو.
مذكرة (حمدوك الحلو) بالرغم من إحداثها لاختراق حميد و تحريك لموقف الحلو، و قد تكون في بعض زواياها العديد من المناورات ستلقي بظلالها على ما تم التوقيع عليه من برتكولات بمدينة جوبا و ستعصف ببعض من محتوياتها و ليس بمستبعد أن يحوى الاتفاق بين الحكومة و الحلو مستقبلا على بند يجعل اتفاقهم يعلو على ما سبقه و كذلك على الوثيقة الدستورية و نفس الشي متوقع مع عبد الواحد محمد نور.
الذي سيأتي مطبعا مع دولة الاحتلال الإسرائيلي و سيدعي فرض ذلك من الرغم من سير رئيس مجلس السيادة و رئيس الوزراء في هذا الاتجاه كما يفعل الحلو في اصراره على فرض العلمانية أو تقرير المصير.
في ظل هذا الوضع يصبح تكوين المجالس التشريعية من المستحيلات خصوصا مع اعتماد نظام الأقاليم و عدم تحديد النسب بصورة قاطعة لمكونات هذه المجالس حسب النظام الجديد.
هذه المستجدات تجعل من شكل الدولة السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي شكل غير محدد ينذر بمآل كارثي ما لم تراعي جميع الاطراف المصلحة العليا ، و عليه يجب معالجة القصور في مجمل الوضع عبر ثلاثة محاور قبل البدء في كل شيء.
أولا:
ضرورة مفوضية سلام تجمع شتات مسارات التفاوض و توحد و تجانس بين المكونات و ما تم التوصل إليه من اتفاقات بحيث تقود لسلام حقيقي متفق عليه .
ثانيا:
مؤتمر اقتصادي شامل يخرج شكل متكامل للاقتصاد السوداني .
ثالثا:
مؤتمر دستوري يحسم جميع القضايا الدستورية .
و لما كان العهد عهد ثورة مجيدة ممهورة بالأرواح و الدماء على لجان المقاومة التحول لثورة البناء، و أول خطواتها البناء القاعدي عبر تنسيقاتها المتفق عليها إن لم تكن منتخبة عبر التشبيك المتصاعد لتشكل البرلمان الجماهيري ذو التكوين القومي و التوجه الوطني المحمي من فايروس الجهويات و المناطقية و الأيدلوجيا.
التكوينات النقابية الملتزمة بأسس العمل النقابي المسئول غير الموجهة و المحزبة
يهدف من البناء التصاعدي و التشبيك الهرمي قطع الطريق على قوى الردة و حماية للوطن من الانهيار و من تحديد أطماع المسارات و تكوين مجتمع يسمو عن ضيق الجهويات و الإثنيات و يتوحد في إطاره السوداني
