بعد مليونية جرد الحساب لعام مضى… نقف عند التصريح الصحفي لوزير الطاقة السابق د. عادل إبراهيم، و الذي ذكر فيه – صراحة فيما ذكر- ضرورة بداية التصحيح من مكتب رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.
هذا التصريح، و توضيح الخلل يُشكر عليه د. عادل، و لا أعيب عليه تأخيره كما فعل البعض! فالرجل كان علي سدة المنصب و يعمل علي إصلاح الخلل عبر مؤسسة الوزراء.
و يتبين هذا من خلال استدعاء تصريح د. البدوي – وزير المالية السابق- الذي طالب حمدوك كذلك بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات، و القرارات التي تمكِّن وزارة المالية من وضع يدها علي الشركات الأمنية، و العسكرية مما يعضض ولايتها على المال العام و يدعم برامجها في الإيفاء بزيادة الأجور و تقنين الدعم.
من خلال الربط بين تصريحات الوزيرين و وعد حمدوك بإنجاز ما اتفق عليه مع كلٍّ منهما في اجتماع مجلس الوزراء، و لا ننسى مطلب وزير الطاقة د. عادل بضرورة عودة التعاقد على المواد البترولية لما هو متعارف عليه بين وزارة الطاقة و وزارة المالية.
الذي حدث للرجلين في الإجتماع هو قبول استقالتيهما، أو بالأصح دفعهما إليها امتثالا من د. حمدوك لإستشارة الشيخ خضر كبير المستشارين و صاحب النفوذ المتسع الذي يثير حوله كثيراً من علامات الاستفهام و التعجب. و دون الانشغال بكل هذه العلامات و غيرها يجب عدم تجاهل عبارة د. عادل بأن الإصلاح يبدأ من هنا.
السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي وضع الأجهزة التنفيذية في وضع حرج، و أربك المؤسسية، و أظهر ضعفها و هوانها. ممثلة في وزارة الخارجية، و على لسان الناطق الرسمى باسمها السفير حيدر البدوي الذي أدلى بتصريحات عقب لقاء البرهان برئيس وزراء كيان الإحتلال الإسرائيلي، و التي قامت وزارة الخارجية بنفيها في بيان مقتضب حسب وصفه، و عزى تصريحاته لوسائل الإعلام لاستنتاج منه إثر صمت وزارة الخارجية و مجلس الوزراء عن هذا اللقاء، و هذه نقطة أخرى أساسية يجب أن ينطلق منها التصحيح…
إصلاح الحاضنة السياسية الأساسية عبر تأسيس جديد يقوم على برنامج وطني متكامل وفق دستور يحكمها و يضعها تحت بنود مساءلة واضحة، تمكنها من إعداد برامج متكاملة، إسعافية، تأسيسية تُنجَز خلال المتبقي من الفترة الإنتقالية، و تمكنها من استيعاب جميع مكونات الثورة، و العمل جميعاً نحو المساهمة و البناء.
تغيير الحكومة مرة و أثنتين و عشرة … ليس بالأمر ذي الأهمية إذا صلحت الحاضنة السياسية، و خلصت البرامج للوطنية التامة.
في ظل ضعف الجهاز التنفيذي من لدن رئيس الوزراء، مروراً بعدم تناغم مجلس السيادة و تشاكس قوى الحرية و التغيير و سير تجمع المهنيين نحو الهاوية، تظل لجان المقاومة هي الملاذ و الحامي و ترس الصمود للثورة المجيدة. شريطة عدم وقوعها في براثن الواجهات الحزبية التي تتستر خلفها عدداً من الأحزاب!.
