الخرطوم : فاطمة أمين
○ خلفية
ضمن حزمة من القرارات اعتمدت الحكومة الانتقالية زيادة سعر الدولار الجمركي من 18 جنيهاً الى 55 جنيهاً، مما أربك المستوردين في السودان ، و كل الإرهاصات المبنية علي ما حدث في الماضي، تشير أن زيادة الدولار الجمركي ستؤدي إلى إنفجار في الأسعار، وخاصةً أسعار المواد الغذائية المستوردة من الخارج، وسيظل المواطن ضحية تلك الزيادة وذلك لأن المستورد يستخلص الزيادة و القيمة المضافة من المواطن.
كانت زيادة الدولار الجمركي في موازنة عام 2017 من 6 جنيهات الى 18 دور كبير في إسقاط الحكومة السابقة وذلك بسبب الزيادات في السلع الاستهلاكية التي ولدتها زيادة الدولار الجمركي مما دفع المواطنين إلى الخروح في مظاهرات عام 2018 التي استمرت إلى أن أسقطت الحكومة في ابريل 2019م.
○ موضوع كارثي
وفي هذا السياق قال عثمان، “تاجر ديكورات”، أن الموضوع كارثي سيتسبب في انفحار الأسعار كما حدث في 2018 وستزيد أسعار السلع والمواد الغذائية وحتى المواد الأخرى زيادة جنونية وذلك لأن السودان يعتمد على الاستيراد بنسبة 90% ، موضح أن المستورد يستخلص القيمة المضافة من المواطن ، وختم حديثه بقوله “بعد ده الناس الا تقطع راسها”.
○ قطاع خاص
وقال أمير حامد رجل أعمال أن سعر الدولار سوف يبدأ بالتصاعد المتسارع وذلك بفتح استيراد المحروقات للقطاع الخاص وأيضاً فتح استيراد الأدوية بالكامل للقطاع نفسه، كما أن ارتفاع تكلفة الوقود سوف يؤدي إلى ارتفاع تكلفة كل المنتجات الزراعية والصناعية، ودخول القطاع الخاص دون تغطية من الحكومة سوف يلغي سعر الصرف الرسمي، بالإضافة إلى أن سعر الدولار الرسمي الآن سوف يحل في مكان سعر الدولار الجمركي، مما سيتسبب في زيادة كبيرة في السوق.
○ الصمغ العربي
فيما أوضحت سماح، موظفة، أن لا سبيل للحل سواء إيقاف استيراد السلع الغير ضرورية، وانتاجها في السودان، موضحة أن السودان غني بالأراضي الزراعية، ويعتبر رقم واحد عالمياً في إنتاج الصمغ العربي الذي يدخل في معظم الصناعات، إضاقة إلى الثروة الحيوانية الغنية عن التعريف. وختمت بقولها إن الاعتماد على تصدير الصمغ العربي فقط من شأنه أن ينهض بالسودان.
○ زيادة الإيرادات
ويرى أحمد يوسف “تاجر” أن الحكومة لا يهمها أمر المواطن ومعاناته وهمها الأول والأخير هو زيادة الإيرادات، وقال إن الحكومة الحالية تتبع نفس نهج النظام السابق و لا أعتقد استمرارها في الحكم أكثر من ذلك.
