إبراهيم حمدي
☆ عيد اضحي مبارك عليكم
☆ المالية تُنشئ وكالة للتخطيط
شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تطوير هياكلها الداخلية، بإنشاء وكالة التخطيط الاقتصادي، تضم عدداً من الإدارات، لوضع الخطط الاقتصادية والسياسات والتحليل الاقتصادي، للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي في السودان.
ووجهت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد علي أحمد الاجتماع التأسيسي لوكالة التخطيط الاقتصادي بإعداد خطة ثلاثية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، وأمنت على ضرورة التنسيق الفعال مع الجهاز المركزي للإحصاء لتوحيد البيانات والإحصاءات الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، وتكوين مجلس استشاري بوكالة التخطيط الاقتصادي بالتنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث الاقتصادية.
☆ تصدير ذهب
تم في صباح الاثنين الماضي بهيئة المواصفات والمقاييس مراسم تصدير أكثر من طنين من الذهب بحضور الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس اللجنة الاقتصادية في عمل تقوم به أكثر من ٧٠ شركة دعما لاقتصاد البلاد.
☆ زيارة المهدي إلى الإمارات
سافر رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي إلى دولة الإمارات لمدة ثلاثة أيام لإلقاء محاضرة حول موضوع “القدوة المحمدية” بأبوظبي في إطار مبادرة لخمسين من العلماء والمفكرين ورجال ونساء الدولة للتصدي لسبع قضايا مهمة لإنقاذ الأمة الإسلامية من الفتن والاحتراب وهي:
– فتنة روافض ونواصب حرب اليمن، حرب ليبيا، مجلس التعاون الخليجي، تركيا وإيران، القضية الفلسطينية، وقضية حوض النيل.
ووصف حرب اليمن بأنها صارت خطراً على الأمن القومي السعودي وفتحت باباً واسعاً للغلاة “القاعدة والدواعش”.
وقال المهدي في خطبة الجمعة الماضية: إنه ينبغي الدعوة لوقف إطلاق النار فوراً ورأى أن الحل السياسي يقوم على مصالحة كافة الأطراف، وإدارة فترة انتقالية محايدة والاحتكام للشعب على أن يكون للسعودية وإيران ودولة الإمارات وسلطنة عمان والبحرين والكويت حضور مراقبين، ودعا للاتصال بكل الأطراف للتجاوب مع هذه المبادرة.
☆ رأس المال السوداني المهاجر يفوق ال٢٥ مليار دولار
أعلن الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، مكين حامد تيراب، عن مساعٍ لتأسيس نمط جديد للعلاقة بين الجهاز والسودانيين بالخارج، من خلال تقديم الخدمات المثلى لهم، للمساهمة في تغيير المفاهيم السالبة لديهم تجاه جهاز المغتربين.
وأوضح أن تحقيق الحد الأدنى من الخدمات في المرحلة الحالية يمثل مفتاح الثقة بين الدولة والمغترب، مما يمكن من فتح نوافذ يستطيع الجهاز من خلالها استقطاب ما يربو على ٢٥ مليار دولار، تمثل حجم رأس المال السوداني المهاجر، بما يعود بالمنفعة المشتركة بين الدولة والمغتربين.
وأكد مكين أن الجهاز يطمح لتأسيس شراكات استراتيجية لخدمة المغتربين والمهاجرين السودانيين في كافة المجالات، سيما التعليم والصحة والإسكان والاستثمار، باعتبارها القطاعات الأهم التي تمثل هما مشتركاً لدى السودانيين بالخارج.
☆ اقتصاد الخرفان
– العام الفات ارخص خروف كان بحوالي ٧٠٠٠ جنيه، ما يعادل ١٠٠ دولار، ومتوسط الأسعار حوالي ٩٠٠٠ ج ما يعادل ١٢٩ دولار (الدولار كان حوالي ٧٠ج).
– حاليا أرخص خروف حوالي ١٢ الف جنيه اي حوالي ٨٤ دولار، والمتوسط حسب ما سمعتا ١٥ الف جنيه ما يعادل ١٠٦ دولار (الدولار حاليا ١٤٢ج).
– عليه نستخلص انه فعليا الخروف بقى ارخص، إذا أخذنا حسبناه بالدولار.
– اذا ارقامك وعقلك اقنعوك بكلام غير كده، ده لأن قيمة جنيهك انخفضت.
– اما سبب أنك ما حتقدر تضحي، ده لأن مرتبك واقف في القرن الفات، زمن ما كان عندك قوة شرائية، الآن إنت عالة علي المجتمع مهما كان مرتبك عالي، كلنا اصبحنا عالة علي المجتمع.
☆ اخباريات
* عمل محطات الوقود من ٦صباحاً إلى ١١مساء
أعلنت الإدارة العامة للإمدادات و تجارة النفط بوزارة الطاقة والتعدين عن برمجة عمل محطات الوقود من الساعة السادسة صباحاً و حتى الحادية عشر ليلا (٦ص – ١١م)، و تحيطكم علما بوجود دوريات لتطبيق القرار.
* أول ســيارة كهربائية في أثيوبيا مجمعة بالكامل فيها، لشركة هيونداي أثيوبيا، قدمها أسطورة السباقات الطويلة هيلا جبر سـيلاسي، للرئيس آبي أحمد.
* قبل ٤ سنوات : هل صحيح أن الدولار وصل ١٥ جنيه؟
☆ موازنة 2020م الجزء الثاني من العام
– إيلاف
* الخطوط العريضة
– – رفع سعر الصرف إلى 120 جنيه للدولار لحساب لقروض والمنح.
– – تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي، رفع ضرائب الشركات، والقيمة المضافة.
– – ارتفاع مصرفات الموازنة إلى 635 مليار، وتراجع الإيرادات إلى 396 مليار جنيه.
– – ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 350%، تضاعفت 73 مليار جنيه إلى 254,3 مليار جنيه.
* التفاصيل
تواجه الموازنة القومية المعدلة للنصف الثاني من العام تحديات كبيرة مع ارتفاع مصروفاتها إلى 635 مليار جنيه، فيما فقدت 42% من حجم إيراداتها لتنخفض إلى 396 مليار جنيه، من 568,3 مليار جنيه كانت مقدرة في الموازنة المجازة، مما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 350% حيث تضاعفت 73 مليار جنيه إلى 254,3 مليار جنيه بزيادة 181,2 مليار جنيه. بينما تتجه الحكومة إلى رفع سعر الصرف إلى 120 جنيه للدولار لحساب القروض والمنح.
اجاز مجلس الوزراء مشروع الموازنة القومية المعدلة للعام 2020 المقدم من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وسط تعتيم كبير، في انتظار أن تـجاز بصفة نهائية في الاجتماع المشترك مع المجلس السيادي ليصدر قانون بها في المجلس التشريعي المؤقت.
* مؤشرات الموازنة المعدلة
+ تم تخفيض توقعات الناتج المحلي الإجمالي من 2.07 تريليون المخطط للعام 2020م إلى 1.92 تريليون جنيه، وقد رفعت الموازنة المعدلة توقعات معدل التضخم من 30% المخطط في الموازنة الأصلية إلى 65.2%، مع الإشارة إلى ان معدلات متوسط التضخم ظلت تسجيل صعوداً متواصلاً خلال الأشهر الماضية حتى بلغ 136%.
+ تم زيادة عرض النقود من 1.030 تريليون جنيه إلى 1.202 تريليون جنيه، أما معدل نمو عرض النقود فقد ارتفع من 50.4% إلى 75.6% ومن الواضح أن معدل التضخم سيتصاعد في ظل هذه السياسات.
+ بلغ المستهدف للإيرادات الذاتية والمنح الأجنبية 396 مليار جنيه مقارنة بالمخطط البالغ 568 أي بنسبة انخفاض 30%، وبعرض أبرز الإيرادات نجد أن الضرائب انخفضت من 158.9 مليار جنيه إلى 135.5 مليار جنيه. أما الإيرادات العامة فقد انخفضت من 412.2 مليار جنيه إلى 238.1 مليار جنيه، وعزت الموازنة المعلة هذا الانخفاض الكبير بسبب تعديل إيرادات منظومة الصناعات الدفاعية من 110 مليار جنيه إلى 5 مليار جنيه فقط، وقد تم تخفيض توقعات عائدات نفط الجنوب والترتيبات المالية الانتقالية من 66.7 مليار جنيه إلى 47.1 مليار جنيه.
+ الإنفاق العام وبرغم تخفيض الإيرادات بنسبة كبيرة إلا أن الموازنة قدرت الإنفاق بمبلغ 635.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 8% عن المخطط في الموازنة المجازة مما أدى لزيادة العجز الكلي في الموازنة إلى 254.3 مليار جنيه حيث زاد العجز بواقع 181.2 مليار جنيه عن المخطط للعام 2020 م بنسبة زيادة بلغت 248%، ويشكل هذا العجز 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
+ توقعت تراجع الصادرات من 4.14 مليار دولار إلى 2.85 مليار دولار فيما انخفضت توقعات الواردات من 7.36 مليار دولار إلى 5.7 مليار دولار وبالتالي اخفض عجز الميزان التجاري من ( 3.2) مليار دولار إلى ( 2.85) مليار دولار كما ورد بجدول المؤشرات أن معدل نمو الاستثمار الكلي سينخفض من 12.5% إلى رقم سالب ( 7.1%).
* من المؤشرات المهمة في الموازنة المعدلة هو حساب سعر الصرف على أساس 120 جنيه مقابل الدولار بدلاً عن 55 جنيه المخطط بالموازنة قبل التعديل وهذا مؤشر واضح لخفض سعر صرف الجنيه السودان بنسبة كبيرة، كما أن الاستدانة من النظام المصرفي تبلغ 200 مليار جنيه مرتفعة من 61 مليار جنيه في الموازنة قبل التعديل.
* كشفت المؤشرات أن الحكومة استدانت من المركزي 108 مليار جنيه في النصف الأول لسد العجز بزيادة 180% من سقف الاستدانة للموازنة الأصلية المقدر ب 61 مليار جنيه.
