لازالت لجان المقاومة وقوي الثورة الحية ترفع شعارات لا تفاوض لا شراكة لا شرعية وترفض الاتفاق الاطاري بين البرهان وحمدوك ، ولا تزال التظاهرات الرافضة والمنددة بالانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان ضد الحكومة التنفيذية.
بالرغم من ان حكومة الحرية والتغيير الثانية لم تكن محل اجماع من الكثيرين الا انها كانت تمثل رمز للدولة المدنية وحققت بعض الانجازات والانقلاب عليها كان مغامرة غير محسوبة العواقب وادخل البلاد في نفق مظلم وعمق الخلافات اكثر بين العسكريين والمدنيين والشارع الذي كان يرفض مبدأ الشراكة مع لجنه البشير الامنية المتهمة بمجزرة فض الاعتصام وانتهاكات حقوق الانسان.
ان مهمه الدكتور حمدوك في احداث توافق بين المكونات السياسية لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة ستكون عسيرة ان لم تكن مستحيلة فالخلاف كبير والعودة للشراكة مع العسكريين غير مرحب بها بعد ان اثبت البرهان بأنه غير جدير بالثقة ،خاصة بعد اجراءاته الاحادية بتعيين مجلس سيادة دون التشاور مع شركاؤه المدنيين وسعيه الدوؤب والمتواصل في نفي التهمة عن نفسه واتهام الحكومة التنفيذية بالفشل.
الحل المنطقي لحالة الجمود السياسي والاحتقان الذي يعتري الشارع هو اعتراف البرهان بالانقلاب وحل مجلس السيادة والعودة الي الاحتكام للوثيقة الدستورية وتراجعه عن جميع قراراته الاحادية التي اصدرها عقب انقلابه في ال25 من اكتوبر والجلوس الي طاولة حوار جامع مع جميع القوي السياسية لوضع خارطة طريق واضحة المعالم توضع مهام العسكريين والمدنيين حتي لا يتغول طرف علي الاخر دون ذلك او الطوفان.
