تشهد ارجاء العاصمة المثلثة وفي وضح النهار عمليات نهب وسطو ممنهجة ينفذها مراهقين يتبع جلهم لما يعرف بعصابات النيقرز وبات واضحًا للعيان.
تمدد هذه العصابات بشكل آثار العديد من التساؤلات في اذهان المواطنين وفي مقدمتها هل توجد جهات خلف تلك العصابات … ام انها ظواهر سالبة وتعتبر نتيجة طبيعية لحالة السيولة الامنية عقب ثورة ديسمبر وإفرازات الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
لكن ولكثرة تلك الظواهر وخصوصًا عقب عملية فض إعتصام القياده في الثالث من يونيو وما تلاه من أحداث عنف وفوضي وعمليات نهب اجتاحت العاصمه وكان لمحلية شرق النيل النصيب الاوفر بدأ واضحا ان ما يحدث عمل منظم وما حدث بشارع الشهيد مطر صباح الجمعه الماضية يدحض نظرية المؤامرة ويوضح بجلاء التخطيط المسبق لتلك العمليات الهجومية علي المواطنين لبث الرعب وخلق حالة من عدم الاستقرار.
مصادر امنية ذكرت في حوار مع جريدة محلية قبل سقوط النظام صحة تلك المعلومات حيث اوضحت بأن الجهات الامنية علي علم بنشاط افراد
عصابات النيقرز لا سيما في المناطق الطرفية وقد كان واضحًا انهم مسنودين من أشخاص نافذين و لوحظ ذلك من خلال بعض الاسلحه البيضاء والمبالغ المالية حديثة الطباعة … التي ضبطت بحوزة بعضهم كما اعترف بعض اولئك المنفلتين بتعاملهم مع اتباع النظام السابق بهدف ارهاب المواطنين حيث يقومون بعمليات التخويف دون حتي سرقة اي شئ الهدف فقط زرع الخوف لدى المواطن وارهاق الشرطه.
علي الجهات الامنية الجدية اللازمة في محاربة تلك العصابات وتجفيف اوكارهم التي ينشطون بها خصوصا المناطق الطرفية والعشوائيات
التي تنشط فيها الجريمه المنظمه من بيع للخمور والمخدرات وغيرها من الممارسات السالبة التي تشكل خطرآ حقيقيًا علي الاستقرار والامن المجتمعي.
والامر ليس ببعيد فقد تعرض شقيقي قبل ايام لعملية سطو نهب تحت تهديد السلاح الابيض من قبل اربعة اشخاص يستقلون عربة تكتك وعندما حاول مقاومتهم سددوا له ثلاثه طعنات في مناطق متفرقة من جسده وقاموا بنهب كل ما يحمله وفروا هاربين وتركوه مضجر في دمائه ولولا عناية الله لكان في عداد الاموات.
والامثلة كثيرة علي تلك الجرائم التي تتعدي السرقه والنهب الي القتل وتسبيب الاذي الجسيم ينفذها اولئك المجرمين … دون تحرك ملموس من الجهات الامنية لحسم تلك الظواهر الخطيرة.
علي الدولة اطلاق يد الشرطة التي اشتكت كثيرا من تقييدها بقوانين تحد من حريتها في حسم تلك الجرائم وأيضًا افتقارها للمعينات اللازمه التي تساعدها في تعقب الجناة.
رسالة في بريد مجلس الوزراء ولجنة امن الولاية الامن مسوؤليتكم فمن ابسط حقوق المواطن ان يشعر بالطمأنينه والامن في نفسه وماله وبيته.
