أنشئ مشروع الجزيرة في عام 1925 لمد المصانع البريطانية بحاجتها من خام القطن ، والذي شكل أيضاً العمود الفقري لإقتصاد السودان بعد الإستقلال ، و يعتبر مشروع الجزيرة أكبر مشروع مروي في أفريقيا و أكبر مزرعة في العالم ذات إدارة واحدة.
يقع مشروع الجزيرة في ولاية الجزيرة وسط السودان بين النيلين الأزرق والأبيض في السهل الطيني الممتد من منطقة سنار إلى جنوب العاصمة الخرطوم. بدأ مشروع الجزيرة في عام 1911م كمزرعة تجريبية لزراعة القطن في مساحة قدرها 250 فدان (بمنطقة طيبة و كركوج) شمال مدينة ود مدني حيث كان يروى بالطلمبات (مضخات المياه)، وبعد نجاح التجربة بدأت المساحة في الإزدياد حتى بلغت 22 ألف فدان في عام 1924م، و في العام الذي تلاه تم إفتتاح خزان سنار و إزدادت المساحة المروية، حتى بلغت حوالي المليون فدان في عام 1943م، والفترة من 1958 و حتى 1962م تمت إضافة أرض زراعية بمساحة مليون فدان أخرى عرفت باسم إمتداد المناقل.
و قد تأسس المشروع لزراعة محاصيل الصادر كالقطن و زهرة الشمس، وتحويل المنطقة من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة و رفع المستوى المعيشي و الخدمي بإستيعاب 15 ألف مزارع، و توفير السكن و الخدمات الصحية و التعليمية لهم، وتحقيق التكامل الزراعي بإدخال الحيوان في الدورة الزراعية، و أيضا هدف المشرع للتوسع في زراعة الخضر و الفاكهة لتغطية الإستهلاك المحلي و التصدير و إستغلال حصة السودان من مياه النيل.
ساهم المشروع بنحو 65% من إنتاج البلاد من القطن و نسبة كبيرة من إنتاج القمح و الذرة و المحاصيل البستانية؛ و يتيح المشروع فرصاً واسعة للإستثمار في الصناعات الزراعية كصناعة الغزل و النسيج و مطاحن الغلال و صناعة الزيوت و تصنيع الأغذية و الجلود، و يتيح فرصاً واسعة لشركات الخدمة التي تنشط في مجالات العمليات الزراعية و التعبئة و التغليف و غير ذلك من الخدمات التي ترتبط بالإنتاج الزراعي.
يعتمد الإنتاج الزراعي في مشروع الجزيرة بصفة أساسية على الرّي الصناعي و على الأمطار في الفترة ما بين شهرى يوليو و أكتوبر و التي تساهم في ري بعض المحاصيل الصيفية.
يتم ريّ المشروع بالرّي الانسيابي من سد سنار الذي شُيّد في عام (1925 م)، و يتم توزيع المياه بواسطة شبكة من القنوات يبلغ طولها (375,14 كيلومتر) بطاقة تخزينية قدرها 31 مليون متر مكعب، و تم تصميم هذا النظام ليعمل بنظام التخزين نهاراً و يتم التحكم في حجم المياه و توزيعها لمقابلة الإحتياجات المائية لمحاصيل الدورة الزراعية بواسطة العمال و أجهزة تشغيل مختلفة موزعة على طول هذه القنوات.
و قد واجه المشروع منذ سبعينيات القرن الماضي مشاكل جمة تمثلت في نقص الموارد و الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال صيانة و خصخصة المشروع و بيع ممتلكاته، وإستبدال الآلات و البنيات القديمة خاصة نظام الإتصالات داخل وحدات المشروع الذي يعتبر ضرورياً في إدارة عمليات الريّ ؛ و تعذر إزالة الطمي و الحشائش و صيانة شبكات المجاري و القنوات و أنظمة النقل و التخزين.
