لاحظنا جميعاً الغلاء الفاحش الذي عم البلاد، اذ ظلت سلسلة الغلاء متواصلة الى هذه اللحظة، واسعار السلع والمواد الغذائية بلغت ذروتها، وبعد تحرير سعر الوقود زادت تعرفة المواصلات لتضيف معاناة اخرى للمواطن السوداني، وما ان رفعت الحكومة الانتقالية سعر الوقود حتى زادت اسعار السلع الضرورية ومن جديد ظهرت الفروقات في الاسعار والتي تأكد جشع التجار او ما يسمونه السوق الاسود.
ان تزيد سعر السلع الاستهلاكية او تحرر سعر الوقود او تزيد سعر الكهرباء والمياه والخبز، شيء يمكن ان يتقبله المواطن على المدى البعيد ولكن ان ترفع قيمة الدواء وخاصةً تلك الأدوية المنقذة للحياة يشكل ذلك كارثة حقيقية يمكنها ان تذهب بحياة البعض وخاصةً محدودي الدخل اصحاب المهن الهامشية من الطبقة الكادحة.
هذا ما اوضحته لجنة الاطباء الاشتراكيين في تعميم صحفي اذ اكدت زيادة سعر الدواء بنسبة 100%، اذ بلغ سعر شريط مرضى السكري 70جنيها من30جنيهاً، وزيادة سعر أدوية إرتفاع ضغط الدم من60 ج الى 90ج للشريط، بالإضافة الى ارتفاع علاج الملاريا الى 360ج، وايضاً زادت جرعة الاطفال من180جنيه الى 280 جنيه.
وواصلت (راش) حديثها موضحة وجود ندرة في (الدِربات) المغذيات بأنواعها وانعدام ادوية الأزمة، وفي حديثها حملت وزارة المالية المسؤولية كاملة، وأنها لم تفِ بوعدها في توفير دولار الدواء، إذا ان الاتفاق تم على ان تحصل الامدادات الطبية على دولار الدواء بواقع 18ج على ان تقوم وزارة المالية بدفع فارق السعر ولكن ما حدث ان الوزارة لم تفِ بوعدها مما دفع الامدادات الطبية بتوفير الدولار بالسعر الرسمي.
هذا ما صدم المواطن السوداني وادخله في حالة ذهول، خاصةً اصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والأزمة، تلك الأدوية المنقذة للحياة التي تعتبر زيادتها موت بطيء لهؤلاء المرضى، فقد حملتهم الحكومة معاناة اخرى اضافة الى الامراض التي يعانون منها.
لماذا اقبلت الحكومة على هذه الخطوة التي رفضها الشعب في عام 2016، بعد ان رفع النظام البائد الدعم عن الأدوية، فوجد رفضاً واسعاً ودخل الشعب في عصيان مدني شامل، وأطلق ناشطون هشتاق موحد (اعيدوا الدعم للأدوية) احتل مرتبة عالية عالمياً، وفوراً تراجع النظام السابق عن القرار.
الى جانب ارتفاع اسعار الأدوية بنسبة100% فأن ندرة الدواء تشكل حضوراً واسعاً اذا يجد المرافق الذي يتولى شؤون مريضه صعوبة بالغة في الحصول على الدِربات و والدواء ، اذ يضطر الى قضاء ساعات طوال متجول بين الصيدليات ليجد مقصده و دون جدوى ، مع ملاحظة تفاوت الاسعار بين الصيدليات، وهذا بدوره فاقم الأزمة وزاد من حدتها فبدل ان توفر الدولة الأدوية المنقذة للحياة وتدعمها لتصبح في متناول ايدي الفقراء والضعفاء تزيد اسعارها اضعاف ما كانت عليه ليعجز المريض محدود الدخل من الحصول عليها ويكون الموت هو خياره الوحيد.
على الدولة ان تتراجع عن زيادة سعر الدواء كما فعلت سابقتها، فيمكن ان يحصل محدودي الدخل على الطعام في ظل تلك الازمة والغلاء الفاحش ويمكنهم ايضاً تناول الوجبات واطعام اطفالهم، ولكن كيف يمكنهم شراء الادوية بمبالغ كبيرة، وكيف يمكننا ان نوقف عنهم المرض والابتلاء، فمن المؤسف ان يضع شخص يعول اسرة بها مرضى يعانون من امراض مزمنة تحتاج الى ادوية شهرية ميزانية كبيرة بعد الزيادات الاخيرة حتى يتمكن من انقاذ مرضى اسرته، في ظل سلسلة من الازمات المتتالية والزيادات المستمرة في الاسعار عموماً.
