الساحة السياسية اليوم تمور بالأحداث العامة و داخل التحالفات و بين تيارات التنظيم الواحد منها ما هو ظاهر للعلن و يعلمه العامة، و الكثير الذي يدور خلف الكواليس و الظاهر منه ليس سوي قمة جبل الجليد.
لجان المقاومة طاقة الثورة و ممثل الكتلة الحرجة تعاني من انفصام بين العمل الثوري المواجه و التحول لطاقة بناء مطلوبة يضعفها السعي لتأطيرها أو تبنيها و لا ينهيها.
المطلوب من لجان المقاومة متابعة أعمالها الخاصة دون وصاية، و التحول لطاقة بناء و تنشيط جرعات الوعي و أن تدرك أن ثورة الوعي ما زالت في طورها الأول و لا بد من التدرج بها لتبلغ بتنامي الوعي غاياتها.
التحالف الأكبر (قوي الحرية و التغيير)، الخلافات التي تظهر علي العلن يجب أن تستثمر لتنتج فعل ايجابي يبعدنا عن صراع الأيدولوجيات و الاتجاهات الاقتصادية لاستحداث نظام سوداني يمثلنا و يمثل سودانيتنا يعبر بنا من شبه الدولة الموروثة الي دولة المؤسسات التي نرجو و نسعي لها.
هذا المستحدث يقوم علي الخط القومي الذي يبني عليه كل برنامج تحالفي أو حزبي ينافس و يتنافس به للنهضة و البناء و تحقيق أهداف الثورة من حرية و سلام و عدالة.
هذا الخط القومي يعالج خلافات المنظومات داخل التحالفات الفرعية بقوي الحرية و التغيير و الخلافات الثنائية داخل هذه المكونات، و أقوي هذه الثنائيات يكاد شهر العسل بينها أن ينقضي ليصبح مواجهة طالما استبعد الخط القومي و حل بدل عنه إعلاء الكسب الحزبي و التمحور و الانتصار للأيدولوجيات.
قوي الكفاح المسلح وصلتها أكثر من رسالة من المجتمعات المحلية تهدد وجودها كممثل لها عبر عديد الاعتصامات و التمسك بشعارات و غايات ثورة ديسمبر، و أمامهم فرصة يمكن لها أن تنجي البلاد من شرور الحروب و التشتت، إما يتم الاستفادة منها أو لن تجد لها موطئ قدم بين جموع الشعب فتتلاشي أو تعيد البلاد مرة أخري للحروب الخاسرة.
حكومة الثورة تجد حتي الآن ما لم تجده حكومة أخري من الدعم و المساندة، الذي حدث من إعفاء و تكليف للوزراء لا يغير من الواقع شيء إلا إذا صحب ذلك اتباع برامج علمية عبر خطوات مدروسة، هذه البرامج إذا أوفت بها الحاضنة السياسية أوفت، و إذا لا عليهم تحمل المسئولية و تبني برامج تخصها أو تنتقي من المقدم لها.
قوي الردة و النظائم البائد كل الإشارات و الرسائل تقول لا مجال لهم للعودة تحت أي مسمي و عليهم الخضوع للمحاسبة و الاندماج مجددا في المجتمع و الاستفادة من ثورة ديسمبر و ثلاثيتها حرية و سلام و عدالة، و تظل هذه القوي مهدد لمسيرة البناء اذا لم يتم التعامل معها بالحزم المطلوب فما زالت كثير من أذرع الاقتصاد بأيدي النظام البائد و كذلك مفاصل الأجهزة النظامية التي تحتاج لإصلاح قوانينها و سلوكيات منسوبيها.
مؤسسات الدولة الموروثة لا تمثل حتي شبه دولة و لا بد من بناء مؤسس للمستقبل في إطار قومي مستقبلي و الصبر علي المؤسسات الحالية لتسيير الحال بكل السوء الذي بها و التدرج بها مرحليا حتي يحل البناء المؤسسي مكانها.
حنبنيهو البنحلم بيه يوماتي
هذا البناء يتم بالرشد في الممارسة و العمل الوطني الخالص و ما من حلم هبط كما هو علي أرض الواقع.
محمد عبد الله مادو
