زيادة مقدرة في رواتب العاملين بالتربية والتعليم أسعدت كل أهل السودان قبل مستحقيها ومصدر الفرحه إيمانا ويقينا من الجميع بقيمة المعلم ودوره العظيم في بناء الأمة ومستقبلها الزاهي وأنضر.
هذه الفئة من العاملين في الخدمة المدنية وجدت تهميشاً طوال عقود خلت، مما جعل أغلب أهلها يهجرونها إما بالإغتراب خارج الوطن أو الغربة داخله في التعليم الخاص وسطوة مالكيه وأولياء الأمور.
حظيت قبل أعوام بالعمل في أحدي المؤسسات التعليمية الخاصة (غير الربحية) في إحدى الوظائف الإدارية مما أكسبني معرفة بأحوال كثيرين ووقفت عن قرب على نبلهم ونقاء نفوسهم ورغبتهم في تحقيق النجاح والتي دائما ما تؤتي أكلها عند ختام العام في شكل نتائج مبهرة لطلابهم وتلاميذهم وحينها تشعر في محياهم الغبطة والسرور وقيمة العمل وحصد النجاح، فكأنك تزرع حبة من نبات وتشملها بالرعاية كل يوم لتحصد بعد أعوام نجاح زراعتك في أعين الناس وقلوبهم وعقولهم ثمراً يُعجب.
هذه الزيادات تمثل الوصفة السحرية لعلاج التهميش الذي عانى منه المعلم لسنوات طويلة وهي دافع أكبر للتجويد والإبداع في العمل ومواصلة غرس القيم بهمة أعلى.
بالمقابل توقعنا أن تتبع هذا التشخيص روشتة تراعي أن هذا الدواء متوفر وسعره في متناول اليد ولكن تشاء وزارة التجارة والصناعة أن تخبرنا بأن الدواء غير متوفر ويوجد بديل بسعر أعلي، وربما غداً بسعر أعلى وأعلى.
زيادات مقدرة في رواتب فئة محددة أعقبها ارتفاع في أسعار (السلع الاستهلاكية والمستلزمات والأدوية والإيجارات والوقود… إلخ)، ليصبح الجميع تحت مرمى نيران الأسعار بلا استثناء وتصبح وصفة البدوي بديل في روشتة مدني..!
المتتبع لحال السوق سيجد أن الزيادات أصبحت السمه الأبرز ففي كل يوم سعر جديد لنفس المنتج مع غياب تام للجهات الحكومية الرقابية المسئولة عن ضبط ومتابعة الأسعار والأغرب الصمت الحكومي على هذا الحال والذي وصل حد اللامبالاة، ما يبين بوضوح ضعف الحكومة في القيام بدورها الرقابي.
مجموعة من اللقاءات تمت بين مكونات الحرية والتغيير ولجان المقاومة مع السيد رئيس الوزراء تناولت الوضع المعيشي وخرجوا ببيانات تبشر بقادم أفضل وكأن الجهاز التنفيذي لم يكن يعلم بواقع الحال!
فكلما تحدث الناس عن مشكلة كان الرد حاضراً أن الحل في استكمال عملية السلام! ما دخل السلام بالرقابة على السلع وتوفيرها؟
ما دخل السلام بعدم توفير الوقود للمزارعين؟
حال أهل الولايات يُغني عن السؤال ما بين سطوة عناصر النظام البائد بسبب وجودهم على رأس العمل التنفيذي وما بين جشع التجار والسماسرة وجوكية السوق لتصبح السمسرة والاحتكار في السلع هي السمة الأبرز مع نشاط مكثف لتجارة السوق الأسود في المشتقات البترولية وعلى عينك يا تاجر!
نهاية القول..
علي الحكومة أن تصبح جاده فيما يخص معاش الناس وبدلاً عن البيانات والتصريحات ننتظر عملاً علي أرض الواقع بالنزول للشارع وتلمس مشاكل الناس الحقيقية والسعي لحل المشكلات والقيام بالدور الرقابي المطلوب.
وعلى الحكومة أن تعلم أن السودان ليس الخرطوم ولا ساكنيها هم كل الشعب.