○ مقدمة
أصبحت لا اذكر اسم العملة التي ترتفع مقابل عملتنا، خوفا من مزيد من الارتفاع، وعلي نهج الخوف من ذكر اسم ساحر أو شرير لتفادي استدعائه، ولنكتفي بتسميته (عمنا الطالع وما راضي ينزل) مع أني سأضطر لذكره في نهاية المقال، لكن في غرفة مغلقة، اذا لا داعي للقلق..
○ المؤتمر الاقتصادي الاول
كان يزمع عقده في مارس من هذا العام، و لكن جائحة كورونا اطاحت به وتغير وزير المالية كذلك.
○ محطة ١
د. هبة محمد علي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف، في أولي محطات الترويج للمؤتمر، عبر سونا، وكالة السودان للأنباء، أوضحت أن الهدف من المؤتمر الاقتصادي هو الوصول لإصلاح اقتصادي شامل، و اعتباره مشروع وطني لإعادة الإعمار.
ذكرت أن حكومتها ورثت خراب هائل، يستدعي وضع خطط يتفق عليها، واسناد شعبي ليضمن النجاح، مضيفة أن المؤتمر آلية مناسبة لإشراك كل أصحاب المصلحة في الرؤية للمضي بها للأمام.
أهم المشاكل المزمنة التي سيناقشها المؤتمر:
– التضخم.
– انخفاض قيمة العملة الوطنية.
– ارتفاع العطالة وسط الشباب.
– زيادة نسبة الفقر الى ٦٥%.
مشكلة واحدة من هذه القائمة يمكن أن تسقط حكومة كاملة، ناهيك حكومة تعيش شح في الموارد.
من الأولويات الراهنة، كيفية صون الموارد المنهوبة كالذهب واستغلالها الاستغلال الأمثل، علاوة إلى استغلال الموارد الخارجية كمدخرات المغتربين ، وايجاد سياسات داعمة للاستثمار ، وإجراء اصلاح جمركي، و الحوكمة، والتوصل إلى سياسة لإصلاح الجهاز المصرفي.
نعم أهداف وأولويات طموحة.
○ الموازنة
كل ذلك، وتقوم وزارة المالية بأعداد موازنة للعام الجديد ٢٠٢١م.
○ تمهيدات
خطوات جيدة تقوم بها الحكومة الانتقالية هذه الأيام، ستسهم في تعظيم إيرادات الميزانية القادمة، منها:
° إعادة تأهيل السكة حديد.
° إعادة تأهيل مشروع الجزيرة.
° البدء في الاعداد للتعداد السكاني لتحديث قواعد البيانات، والتمهيد لإجراء الانتخابات.
° تنشيط العمل في ميناء بورتسودان.
° اتفاق السلام بما له وما عليه.
○ محطة ٢
د. هبة، وفي محطة ترويج للمؤتمر، تخاطب ورشة (دور أسواق المال في دعم الاقتصاد الوطني) التي ينظمها سوق الخرطوم للأوراق المالية.
تُقدم في الورشة عدة أوراق عمل تتناول دور السوق في التنمية الاقتصادية، ورؤية الحرية والتغيير حول دور الأسواق المالية في الاقتصاد، ودور سلطة تنظيم أسواق المال في الصناعة المالية السودانية، ومتطلبات إنشاء بورصة السلع والذهب.
كتب الخبير الاقتصادي د. عادل عبد العزيز الفكي تحليلا موضوعيا بعنوان (الدور المرتقب لسوق الخرطوم للأوراق المالية) فقال: أسواق المال لا يمكن أن تعمل وتتطور الا في ظل حرية الاقتصاد، وعلى هذا أعتقد أن المهمة الأولى للورشة ينبغي أن تركز على فلسفة الاقتصاد السوداني في المرحلة المقبلة، هل هو اقتصاد حر، أم اقتصاد مقيد وموجّه.
حسم هذا الموضوع هو أمر في غاية الأهمية، لأنني لاحظت، كما لاحظ غيري من المراقبين الاقتصاديين، أن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ما زالت تتحدث عن روشتة صندوق النقد الدولي، التي نفذها وزير المالية السابق د. إبراهيم البدوي، فيما تستمر، حسب زعمهم، وزيرة المالية المكلفة في نفس المنهج.
○ طلع طلع .. طلع
هذا من جهة، ومن جهة أخري ارتفع سعر الدولار في يوم الثلاثاء ٨ سبتمبر بالتدرج التالي
٢٠٥ جنيه، ٢١٥، ٢٢٥، ٢٣٠، ٢٤٠، ٢٥٠، ٢٦٠، وقيل أن التجار اوقفوا البيع (مع شراء متواضع جدا).
و إذا ارتفع بنفس الوتيرة إلى أن ينعقد المؤتمر الاقتصادي بنهاية سبتمبر، لن يكون الدولار قد تخطي الـ٣٠٠ جنيه فقط، بل سيصل أرقام فلكية، و أسطورية.
○ مخارجة
ندعو الله أن يلطف بنا وأن يقينا مصير فنزويلا وزمبابواي و لبنان.
