مجلة السودان: صابر حامد
أعلنت الوساطة في دولة جنوب السودان لمحادثات السلام في السودان، الثلاثاء الماضي التوقيع على اتفاقية السلام بين الأطراف السودانية خلال أسبوع من تاريخ السابع من يوليو الحالي، بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
ويواصل طرفا محادثات السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، المفاوضات منذ عدة أشهر، بدولة جنوب السودان الوسيط في عملية التفاوض، إلا أن أزمة كوورنا أوقفت المفاوضات لعدة أيام، قبل أن تستأنف عبر تقنية الفيديو بين الطرفين، وفي السادس والعشرين من يونيو الماضي حضر وفداً من الجبهة الثورية للخرطوم لمواصلة التفاوض بغية الوصول لاتفاق سلام.
وتوصل وفدا التفاوض بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية لاتفاق حول عدد من القضايا محل التفاوض، بيد أن قضايا أخرى لازالت عالقة ولم يصل فيها الطرفان لاتفاق، أبرزها قضية مشاركة الجبهة الثورية في المجلس التشريعي الانتقالي، إذ تُطالب الثورية بتمثيلها بـ”90″ مقعداً في التشريعي، بينما ترى قوى الحرية والتغيير “الحاضنة السياسية للحكومة” بأن تمثل الجبهة الثورية بـ”50″ مقعداً في مقاعد البرلمان التي لا تتجاوز “300” وفقا للوثيقة الدستورية، الأمر الذي عطل عملية الوصول لاتفاق سلام بجانب مطالبة الجبهة الثورية بتعديل المادة “20” في الوثيقة الدستورية التي تحظر الترشح في الانتخابات التي تعقب الفترة الانتقالية للمشاركين في الحكومة الحالية.
قضايا عالقة
وقال رئيس الجبهة الثورية السودانية الهادي إدريس: إن أسباب تأخير توقيع الاتفاق السلام الشامل، يعود لوجود قضايا عالقة في ملف الترتيبات الأمنية خاصة ما يتعلق بوضع جيوش الحركات والقوات المسلحة والدعم السريع، بالإضافة لفترة دمج جيوش الحركات مع القوات المسلحة، وأوضح إدريس بأن من ضمن القضايا العالقة التي تسببت في تأخير توقيع اتفاق السلام إلى وقت يحدد لاحقاً بدلاً من اليوم العشرين من يونيو، قضية تشكيل قوات مشتركة من “الجيش والدعم السريع وجيوش القوات المسلحة”، ونوه إلى أن القوات المشتركة ستكون مهامها توفير الأمن والحماية في مناطق النزاع “ولايات دارفور والجنوب كردفان والنيل الأزرق”، بالإضافة لتسهيل مهمة عودة النازحين، وقال إدريس إن قضية القوات المشتركة لم يتم الاتفاق حوله بين الجبهة الثورية ووفد الحكومة.
وذكر رئيس الجبهة الثورية، إن من القضايا العالقة التي لم يتم الاتفاق حولها القضايا القومية، خاصة قضية كيف يحكم السودان؟ ومتى تبدأ الفترة الانتقالية؟ بجانب تكوين الجيش القومي الموحد، بالإضافة لتعديل أو إلغاء المادة 20 من الوثيقة الدستورية التي تحظر المشاركة في الانتخابات المقبلة للمشاركين في الفترة الانتقالية، فضلاً عن موعد عقد المؤتمر الدستوري وتفاصيل المشاركة في السلطة القومية، وأوضح الهادي إدريس بأن الجبهة الثورية تطالب بأن تكون مدة الفترة الانتقالية أربع سنوات تبدأ من تاريخ توقيع اتفاق السلام، ونوه إلى أن هذا الأمر يتطلب تعديل الوثيقة الدستورية.
فيما أعلن الهادي إدريس، الاتفاق على اعتماد نظام الحكم الفيدرالي للسودان ينفد بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع اتفاق السلام وأضاف: “هذا الأمر يتطلب عقد مؤتمر دستوري، بالإضافة للشروط التي يجب توفرها قبل قيام الانتخابات، فضلاً عن عقد مؤتمر دستوري لأهل كردفان لتحديد شكل الحكم”، وطالب إدريس الشعب السوداني بتفهم أسباب تأخير التوقيع على اتفاق السلام، مؤكداً الاتفاق على أكثر من نسبة 90% من قضايا التفاوض.
وذكر التعايشي بأن المفاوضات حسمت أكثر من 95% من القضايا المعقدة والشائكة، وأن المرحلة المتبقية تتطلب قرارات شجاعة وحاسمة لما تبقي من الملفات التي تتطلب تفاوضا مباشرا بين الأطراف في جوبا وأن ترتيبات تتم حاليا لتنفيذ ذلك، مؤكداً قرب التوقيع النهائي على اتفاق السلام ، واشار إلى أن عمليات صياغة المنظومة النهاية لاتفاق السلام قطعت شوطا كبيرا، وأن النقاط المتعلقة بمدة الفترة الانتقالية وما يتعلق بالوثيقة الدستورية واستثناء الحركات المسلحة فيما يتعلق بالجدول الزمني لمشاركتها في الفترة الانتقالية والمؤتمر الدستوري وفترة الانتخابات وما بعدها قضايا تتصدر الاهتمامات حاليا، وتستدعي حسما عاجلا يدفع بعملية السلام لنهاياتها.
وتسعى الوساطة في دولة جنوب السودان، لعقد اجتماعات متواصلة مع طرفي التفاوض في السودان بين الحكومة والجبهة الثورية، بغية تقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية، خاصة قضية تمثيل الثورية في المجلس التشريعي وتعديل المادة “20” من الوثيقة الدستورية، وقضايا دمج جيوش الحركات والدعم السريع والجيش، فهل ستنجح “جوبا” في التوصل لحل توافقي بين أطراف التفاوض وبالتالي إعلان الوصول لسلام في السودان؟.