سفراء المهجر

يُعد الشعب السوداني من أوائل الشعوب التي عرفت الهجرة ضاربةً في جذور الاغتراب ، دافعةً للدول من أقاصي شرقها الى غربها ، شمالاً وجنوباً عابرين للقارات ، دافعين في اقتصاد تلكم القارات طباً وهندسةً ونفطاً وزراعةً وأمناً لها تشهد بذلك تلكم القارات رافعين للشعب رايات الحب وحافظين له وفاء العطاء.

ظل المغترب السوداني بكوادره المختلفة عاملاً ومعولاً للبناء سفيراً لوطنه ضارباً أروع الأمثال في العلم والأمانة والعطاء بلا حدود.

ذلك كله مفهومُ ومعلومُ للقاصي والداني.

أما مايحتاج للتفسير طوال هذه الحقب فهو تجاهل الدولة للمغترب على مَر الحكومات المتعاقبة على البلاد من عسكر ومدنيين ، إسلاميين وغير ذلك.

ظل المغترب نسياً منسياً بتناسي الحكومات لدوره الفاعل الى ان وصل المغترب لدرجة ماعادت بعدها الثقة ممكنة بينه وبين الحكومات المتعاقبة تلك.

نسمع الكثير من جعجعة كل الوزارات المعنية بأمره غير أن طحين تلكم “الجعجعة” لايساوي ثمن المداد الذي كُتب به.

ظل المغترب عاملاً للتحصيل والجباية من قوت يومه ، تارةً بالزكاة والضرائب الباهظة وتارةً أخرى بدعم صناديق الوطن من دمغة جريح ودعم الحرب ودعم السلام .. وحتى يارجل دعم القنوات الفضائية.! وهذا مالم يحدث في اي من دول العالم أجمع.

رغماً عن ذلك كله يعاني المغترب الأمرّين حين يصل فلذات أكباده إلى مرحلة الجامعة ومعلوم أن التعليم الجامعي غير متاح للمغتربين في دول اغترابهم المختلفة.

فيكون الخيار إعادة الأبناء إلى وطنهم لينهلوا منه تاريخاً وانتماءً من ناحية وليصبح التعليم الجامعي ممكناً من ناحيةٍ اخرى.

حُرم المغترب من قبول ابنائه بالجامعات الا بالدولار الذي لم يعرف شكله بعض المغتربين إلا عن طريق الجامعات السودانية.

حُرم المغترب من التأمين الطبي والاجتماعي وهو المعمول به في كل دول العالم..

حُرم المغترب السوداني من ان يقتني بيتاً ولو بالاقساط المريحة او الغير مريحة حتى ، وهو ما تتبعه كل دول العالم الفقيرة منها والغنية.

حُرم المغترب السوداني من ان يصدّر سيارة لعائلته للبلاد إلا بعد ” طلوع الروح” وبشروط ومواصفات معينة وحتى هذه ألغتها وزارة التجارة على عيوبها دون إبداء أي مبررات.

حُرم المغترب السوداني حتى من وجود خطوط للدفاع عنه في المهجر فنرى آلاف السودانيين قيد التوقيف على ذمة قضايا عمالية ومالية دون أن يجدوا من يحتويهم.

حُرم المغترب السوداني من أن يكون سنداً لوطنه بتغذية البنك المركزي بالعملات الأجنبية لصراعات الساسة مع دول القرار مما تسبب في حظر السودان اقتصادياً لعشرات السنين.

حُرم المغترب السوداني حتى من ان يعود الى وطنه في جائحة كورونا بسبب إجراءات عقيمة ، فرأينا كيف “تشرد الطلاب السودانيين في الصين” لولا تدخل بعض الدول الصديقة.

وكيف مات العشرات بدمٍ بارد في مصر وانتحر البعض الآخر منهم على الحدود وذاقوا ويلات البطش من أجهزة الأمن المصرية و تجرعوا الاهانات.

حُرم المغترب السوداني من كل ذلك وغيره كثير الى درجةٍ بكل أسف أصبح كل هم المغترب فيها ألا يصل سفارةً لبلاده في الخارج ولا تأخذه الحاجة الى جهاز المغتربين الذي جنى مليارات الدولارات من جيبه ولايدري كيف وبأي طريقة تحصل على تلك الأموال.

في كل مرةٍ نستبشر بقرارات على ورق نأمل أن تصدق الاخيرة للاستاذ مكين حامد – الذي تقلد مؤخراً منصب مدير جهاز المغتربين وأصدر عدداً من القرارات التي لو وجدت طريقها الى التطبيق ، فقد تُعوض المغترب جزءاً من حقه المسلوب على مر السنين.

آملين ألا تظل حبيسة الأدراج .. أو تضل الطريق ..

اقعدوا عافية..