¤ خلفية
إن قانون تشجيع الإستثمار من أهم القوانين الحكومية التي تقررها الدول المتقدمة وكذلك الدول النامية على حد سواء من أجل النهوض بالمستوى الإقتصادي للدولة في أجواء التضخمات أو الأزمات المختلفة، أو حتى خلال الظروف الطبيعية التي تقرر فيها الدولة تطوير أدائها وتحقيق الإكتفاء الذاتي في عدة مجالات كالصناعة والتجارة وإنتاج المواد الخام.
فيما يلي سوف نسلط الضوء على مفهوم قانون تشجيع الإستثمار وأهم وأبرز أهداف هذا القانون وأهميته.
أما عن مفهوم قانون تشجيع الإستثمار فهو أحد القوانين الحكومية التي تقرر الدولة إصدارها بهدف أن تنجح في تشجيع المواطنين وكذلك المستثمرين من خارج البلاد على الإستثمار في رؤوس أموالهم في المشاريع التجارية المتنوعة وكذلك الإقتصادية سواء في إنتاج السلع أو الخدمات والتي تزيد من الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام وترفع مستويات الدخل وتخفض أعداد البطالة من خلال زيادة فرص العمل كما أنها ترفع مستوى الرفاهية في الدولة وتقلل من معدلات الفقر وتخفض معدل الجريمة الناتج عن ذلك.
يوجد إختلاف في حجم الإستثمار بإختلاف حجم رأس المال التأسيسي، ونوعية العمل وحجم القوى العاملة أو عدد العمال كما أن هناك نوعية من الإستثمار المحلي التي تكون في نطاق حدود الدولة التي تصدر هذا القانون وهناك نوع آخر وهو الإستثمار الأجنبي حيث يكون على نطاق أوسع في أكثر من دولة ويساهم هذا الأخير في إدخال العملات الصعبة إلى الدولة ويساعد في تحسين ملموس في مستواها الاقتصادي.
¤ أهداف قانون تشجيع الاستثمار :
من أهم تلك الأهداف التي تسعى الدولة في تحقيقها هي :-
1- تزويد حجم الإنتاج.
2- توسيع دائرة الإستثمار على المستوى الإقليمي والأجنبي.
3- زيادة الدخل القومي للدولة.
4- تقليص البطالة.
5- رفع حجم الصادرات.
6- تخفيض معدل الواردات.
7- تحسين القدرات الإقتصادية.
8- تشجيع روح المنافسة لتحسين جودة وسعر المنتجات الخدمية والسلعية.
¤ هناك مجموعة كبيرة من الإجراءات التي يجب أن تقوم بإتخاذها الدول التي ترغب في تشجيع الإستثمارات على أرضها وعدد من الخطوات المحددة تقوم بإتخاذها من أجل تشجيع الاستثمار فيها ومثال على ذلك:-
1- تخفيف التدخل الحكومي في المشروعات الخاصة بقدر الإمكان.
2- تسهيل إجراءات التصدير إلى الخارج وكذلك فتح سبل الإتصال مع الدول المختلفة.
3- إلغاء الجمارك عن البضائع وتسهيل إجراءات الحصول على المواد الخام.
4- تخفيض قيمة الضرائب.
5- تقديم الدعم اللازم والتمويل المالي وبالأخص في مجال المشروعات الزراعية من خلال تقديم العلاجات المناسبة للتربة والنبات وتقديم المشورة والخبرات لدعم المزارعين.
6- تسهيل إجراءات طلب الحصول على التصريح أو الترخيص اللازم من أجل البدء في المشاريع الجديدة.
7- العمل على محاربة كافة أشكال الإحتكار.
8- إصدار قوانين المنافسة بين التجار.
9- دعم المنتجات الوطنية
10- رفع الجمارك الخاصة. بإستيراد البضائع الواردة من الخارج.
11- السعي بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي، وبصورة خاصة في مجال الأغذية.
12- توفير التقنيات والمعدات الصناعية المطلوبة، والحفاظ على الأيدي العاملة والحرص على عدم تهجير الكفاءات.
13- مقاومة ومنع الفساد بجميع أشكاله ولكافة الطرق والعمل على التوزيع العادل للموارد المختلفة بطريقة تضمن إلغاء المحسوبية والطبقية.
14- وجود قضاء عادل ونزيه من أجل التحكيم وفض أي نزاعات قد تحدث بعد ذلك.
15- خفض سعر فواتير الكهرباء وفاتورة ماء وسعر الوقود.
16- فرض ضرائب تقدر بصفر على الخدمات المتنوعة التي تقدمها حكومة الدولة ويستفيد منها أصحاب المشروعات.
¤ أنواع الاستثمار :
توجد عدة أنواع من الاستثمارات التي يمكن أن يقوم بها المستثمر في البلاد وهي :-
1- الاستثمار الاجنبي
يعتبر قانون تشجيع الإستثمار واحد من القوانين الإدارية الإقتصادية التي قدمت لنا من حقل الإقتصاد الكلي، وهو واحد من المفاهيم الجديدة التي تهدف بطريقة مباشرة إلى تطوير الإقتصاد المحلي وتحسين إمكانياته ورفع قدراته وتحويل مكانته إلى مكانة أفضل منها.
هذا الإستثمار يكون من خلال عدد من المؤسسات الحكومية التي تقوم بالإستثمار على شكل شراكة عامة.
2- الإستثمار الخاص:-
هذا الإستثمار يقوم به فرد واحد فقط أو مجموعة من الأفراد يقومون بتنفيذ إستثمار معين عن طريق شركة بطرق قانونية.
3- الإستثمار طويل المدى:-
هو أن يقوم أحد المستثمرين بإنشاء مشروع إستثماري لفترة طويلة من الزمن وتتراوح مابين ( 10 إلى 50 ) عام.
4- الإستثمار قصير المدى:-
يقوم بهذا الإستثمار واحد من المستثمرين لفترة قصيرة تتراوح مابين عام واحد وإلى 10 أعوام.
¤ ختاماً قد ذكرنا عدة أنواع من الإستثمار وهنالك أنواع أخرى سنتطرق إليها في المقال القادم إن شاء الله.
¤ إذا أعجبك المقال تابعني على مجلة السودان.
