العدالة وإنصاف أهالي الضحايا من أهم شعارات ثورة ديسمبر المجيدة التي مهرت بدماء الشباب المخلصين من أبناء هذا الشعب بعد الحرية والسلام.
لم تتحقق من شعارات الثورة سواء الحرية التي أصبحت مكفولة للجميع ولكن البعض أستغل تلك الحرية استغلالا سيئًا فحرية التعبير لا تعني الفوضي وتنتهي تلك الحرية إذا أنتهكت حرية غيرك.
الضلع الثالث من أضلاع الثورة وهو تحقيق السلام فتم توقيع اتفاقيات سلام مع الحركات المسلحة علي الورق فقط ولم يشعر به انسان تلك المناطق التي لا تزال ترزح تحت نيران الانفلاتات الامنية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ولازال الالاف النازحين في المعسكرات وعشرات اللاجئين في دول الجوار الذين ينتظرون العودة لديارهم فلم ينفذ اي بند من بنود تلك الاتفاقيات علي ارض الواقع سوي محاصصات رخيصة ومناصب منحت لقيادات تلك الحركات في اجهزة الدولة التنفيذية والسيادية.
العدالة في السودان لكي تنفذ فهي بحاجة الي ارادة صلبة وعزيمة قوية فلابد من تطهير الاجهزة العدلية من فلول النظام السابق الذين يعرقلون العمل في تلك القضايا فلا تزال السلطة القضائية والنيابات والجهاز الشرطي تعج بعناصر المؤتمر الوطني الذين عينوا بالواسطة والمحسوبية والانتماء الحزبي.
ولا يزال مقعد رئيس القضاء والنائب العام خاليآ والمحكمه الدستورية لم تشكل بعد فهي تقف حجرة عثرة في تنفيذ عدد كبير من احكام الاعدام التي حكم فيها ضد من قتلوا وعذبوا المتظاهريين السلميين آبان حراك ديسمبر.
العقبة الكوؤد التي تقف حجرة عثرة وتعرقل مجريات سير العدالة في السودان هي القوانين الفضفاضة التي فصلها نظام الانقاذ لحماية نفسه من اي مساءلات في المستقبل فعمل علي تعديلات كبيرة في القوانين الجنائية والدستورية ولابد من اجراءات واسعه لتواكب تلك المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد.
تعد مجزرة فض الاعتصام من ابرز القضايا التي لم يفصل فيها حتي بالرغم من تكوين لجنة تحقيق منذ عام ونصف ولازالت تمارس التسويف والمماطلة مع ان القضية ليست بحاجة الي لجان للتحقيق ففيديوهات المجزرة وثقها القتلة بايديهم واعترف المجلس العسكري بانه هو من خطط ودبر ونفذ عملية الفض البشعة التي راح ضحيتها مئات الشباب العزل.
ان الوتيرة البطيئة التي تسير بها الحكومة الانتقالية تجعل من الصعب تحقيق العدالة فعليها اولا ان تدير معركة تطهير اجهزة انفاذ القانون وابعاد المؤسسات القضائية عن الصراعات السياسية ان ارادت احقاق الحق وبسط العدل بين الناس.
