الحكومة في وادي والناس في وادي 

حكومة حمدوك تتقن الكلام أكثر من الأفعال فمع كل أزمة تطل على البلاد يسرع المسئول للحديث وتبرير فشل الحكومة في التصدي للأزمة.

ارتفاع جنوني للدولار مقابل الجنيه وبالمقابل تصريح لوزيرة المالية المكلفة تعتذر من خلاله لمنسوبي القوات النظامية على تأخر رواتبهم وكأن ما يحدث من انهيار للاقتصاد السوداني لا يعنيها وأن وظيفتها لا تتجاوز صرف رواتب العاملين بالدولة.!

وزير التجارة والصناعة الذي يروج لبرنامج (سلعتي)  منذ شهور مدعياً أن البرنامج يخدم 27 مليون نسمة وأن نسبة التخفيض المتوقعة ما بين (20 إلى 40) بالمائة من سعر السلع ولكن يبقى السؤال هل هذه النسبة بعد الزيادات الأخيرة بسبب ارتفاع الدولار أم قبلها !!

هل يعلم السيد الوزير أن سلعة السكر عند استلامه مقاليد الوزارة كان سعر الجوال يبلغ 800 جنيه واليوم سعر الجوال 5500 جنيه !!

وهو الذي وقف مخاطباً جمع المعتصمين أمام القيادة بأن السعر الحقيقي للسكر أقل بكثير من 800 جنيه !!

ضربت الفيضانات أغلب المدن والقرى المتاخمة للنيل وقرى ومدن تضررت بفعل السيول والحكومة التنفيذية والسيادي يصبون جل الاهتمام بالخروج للتصريح ومزيداً من الوعود !!

يتهاوى الاقتصاد وترتفع الأسعار وتتخذ أغلب الشركات قرار إيقاف البيع والحكومة وحاضنتها السياسية لا تحرك ساكنا وكأن الأمر لا يعنيها  أو كأنها تنتظر السماء لتمطر حلولاً !!

تنشب فتنة قبلية بسبب اختيار والي وتحرق متاجر ويموت الناس والحكومة لا تحرك ساكن فلا هي تتراجع عن قرارها ولا هي تفرضه كواقع فقط ترجي الأمر لحين و تكتفي بالتصريحات المنمقة.

يبدو أن الصراع على اقتسام المناصب والنسب والتمثيل في مستويات الحكومة هو الشغل الشاغل لجميع السياسيين والعسكر وحتى الحركات المسلحة وفي سبيل الحصول عليها لا يهم ما يحدث من انهيار اقتصادي أو مجتمعي.

ما سُخر لهذه الحكومة من دعم مجتمعي أغلبه من الشباب عجزت عن الاستفادة منه في تطبيق رؤية حقيقية لنهضة الدولة وبدلاً عن السعي لحل المشكلات والتأسيس لمناخ سياسي يخدم التحول الديمقراطي أسست لصراع سياسي حزبي على المناصب مبني على المحاصصات والمصالح الضيقة أوردها الفشل.