محمود بني
¤ خلفية
عندما نقول كلمة تنمية، هذا يعني الإنتقال من الوضع الإجتماعي والإقتصادي المتدني إلى الوضع المتطور، وقد يتطلب هذا الأمر تغييراً جذرياً في أساليب الإنتاج والطرق المستخدمة.
وقد تم حصر عناصر عملية التنمية في الآتي :-
1- خلق بيئة ملائمة لعملية التنمية الإقتصادية:-
○ يوجد العديد من الأولويات والأساسيات لابد من تنفيذها وتحقيقها لإنجاح سياسات وإستراتيجيات التنمية الإقتصادية، وهي لابد من أن يتم بعض التغييرات المتعددة في مجالات السياسة والإقتصاد والثقافية والإجتماعية، لتقوية الإستقلال السياسي والإقتصادي والخروج من الأزمات.
ويتم ذلك عبر إنشاء تنظيم يعبر عن القوى المجتمعية ومشاركة الشعب في كافة القرارات.
○ أيضا لابد من تغيير نظام التعليم الحالي وجعله قادراً على مواجهة إحتياجات التطور الصناعي والتكنولوجي، ويستهدف هذا الإصلاح تغييراً جذريا في طرق التفكير ومنهج العقل السائد ونظام القيم المسيطر والمعرقل لسياسات التنمية، أي أنها تستهدف خلق العقل المنهجي الذي يؤمن بطرق البحث العلمية وبالمعرفة الإنسانية وقدرتها.
2- توفير الإستثمارات الكافية وإرتفاع مستوى التراكم:-
○ يتوقف نجاح عملية التنمية الإقتصادية بالقدرة على تصحيح الإختلالات الهيكلية السائدة، ويعتبر التصنيع الوسيلة الرئيسية للقضاء على هذه الاختلالات، ويجب ألا يقل حجم هذه الإستثمارات عن الحد الأدنى وذلك للأسباب الآتية:
ـ مواجهة العقبات الأساسية أمام عملية التصنيع والمتمثل في ضيق نطاق السوق المحلي.
ـ تحقيق الإستثمارات المطلوبة في الزراعة والخدمات لإنجاح عملية التصنيع.
○ كل هذه المتطلبات تستلزم رفع معدل التراكم ورفع معدل الإستثمار حتى يدخل الإقتصاد القومي مرحلة الإنطلاق، وكذلك توليد ديناميكية ذاتية قادرة على مواجهة عقبات النمو الإقتصادي.
3- تصحيح الإختلالات الهيكلية عن طريق التصنيع:-
○ يعتبر التصنيع العنصر الرئيسي في عملية التنمية الإقتصادية، إذ يتوقف عليه تصحيح الإختلالات الهيكلية المرتبطة بظاهرة التخلف ويعني التصنيع إتساع القاعدة الصناعية للمجتمع مما يؤدي إلى رفع مستوى وحجم قوى الإنتاج المستخدمة، كذلك لابد من تطور قوى الإنتاج المصاحبة لعملية التصنيع، ونجاح التصنيع لا يمكن تحقيقه إلا إذا توفرت شروط معينة واتبعت سياسات محددة في مجالات أخرى في الإقتصاد القومي.
وبالتالي هناك أمرين لابد من توافرهما:
ـ تحقيق نمو وتقدم في الإنتاج الزراعي حيث تقوم عليه الثورة الصناعية.
ـ بناء القاعدة الأساسية من شبكات الخدمات الأساسية الضرورية لنجاح التصنيع.
○ ويرجع السبب في إحداث التنمية الزراعية المصاحبة لعملية التنمية الصناعية إلى:
ـ يتحدد النمو الاقتصادي القومي بمعدل النمو في الاقتصاد الزراعي.
ـ تمويل عملية التصنيع يتوقف على حجم الفائض الزراعي المتولد والموجه خارج الزراعة.
ـ يعتبر القطاع الزراعي المصدر الرئيسي للقوى العاملة.
ـ يعتبر القطاع الزراعي المصدر الرئيسي لإحتياجات الصناعة.
ـ يمثل القطاع الزراعي المصدر الرئيسي لحصيلة الصادرات.
4- إختيار أسلوب تحقيق التنمية الإقتصادية:-
○ تبني إستراتيجية معينة للتنمية يتوقف إلى حد كبير على تحديد الإطار العام الذي يختاره المجتمع لتحقيق التنمية.
ـ كيفية عمل جهاز السوق في توجيه الموارد القومية وتحديد نمط إستخدامها:
يتم ذلك في ظل نظام الإقتصاد الحر في حالته المثالية،، وهي التي تسود فيها شروط المنافسة الكاملة سواء في سوق السلع أو في سوق عناصر الإنتاج، فإذا تحققت هذه الفروض فان النظرية التقليدية ترى أن جهاز السوق سوف يؤدي إلى الإستخدام الأمثل للموارد بما يتحقق معه أقصى إشباع للمستهلكين وأقصى ربح للمنتجين.
ويقوم نظام السوق على إفتراضات أساسية مثل أهمية الملكية الفردية لوسائل الإنتاج وما يترتب على هذا الحق من ضرورة توافر حرية التصرف في هذه الملكية وهذا يعني توافر حرية المنتج في أن يستغل موارده في أي شكل من أشكال الإستغلال وحرية المستهلك في أن يتصرف في دخله بالطريقة التي يراها ملائمة له.
فجهاز السوق يعمل على تساوي الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة من أي سلعة وبالتالي الإشباع الكامل للمستهلكين وأقصى ربح للمنتجين كذلك يمثل المرآة العاكسة لقرارات المستهلكين والموجه لقرارات المنتجين. وعلى ذلك يقال أن نظام الاقتصاد الحر يقوم على مبدأ سيادة المستهلك وذلك لأن رغبات المستهلكين تعكس نفسها في جهاز السوق الذي يقوم بدوره بتوجيه استخدام الموارد على فروع الإنتاج المختلفة.
¤ القيود الواردة على عمل جهاز السوق:
1- لا يؤدي عمل جهاز السوق إلى الوصول إلى التشغيل الكامل لموارد المجتمع ولا يستطيع أن يضمن تحقيق هذا الهدف.
2- لا يستطيع جهاز السوق أن يكون مؤثرا حقيقيا فيما يتعلق بطلب الجمهور على السلع الجماعية.
3- يعجز جهاز السوق أن يكون موجها سليما للموارد في هذه الحالة.
4- يجب أن نضع في الاعتبار الآثار المباشرة وغير المباشرة لصناعة ما على صناعة أخرى وهنا يكمن الخلاف بين الربح الخاص والربح الاجتماعي.
¤ جهاز السوق والدول المتخلفة:
1- إذا كان جهاز السوق في الدول الرأسمالية المتقدمة بالرغم من مرونته وافتراض الحالة المثالية يفشل عن أن يؤدي دوراً فعالاً، فأن جهاز السوق في الدول المتخلفة عاجزاً عن القيام بهذه المهمة.
2- يحتاج نجاح عملية التنمية الإقتصادية إلى توجيه الموارد إلى مشروعات تحتل أهمية إستراتيجية تحجم الموارد الخاصة عن التوجه إليه.
3- تفتقر الدول المتخلفة إلى عرض وافر من المنظمين الصناعيين لذا يتعين على الدولة القيام بهذا الدور.
4- تحتاج التنمية الاقتصادية السريعة إلى رفع معدلات التراكم الرأسمالي وهذا بدوره يحتاج إلى رفع معدلات الادخار ولا يمكن ترك رفع معدلات الادخار للأفراد لأن ذلك سيأتي على حساب الأجيال القادمة.
¤ وبذلك فان التخطيط الاقتصادي أضحى أسلوبا حتمياً لتحقيق التنمية الإقتصادية كما أن التخطيط يتعدى المجال الإقتصادي ويشمل جميع المجالات سواء كان اجتماعي أو سياسة خارجية أو صحة أو تعليم، ومن هذا ينتج أن أسلوب التخطيط هو الأسلوب الأمثل لعمل التنمية الاقتصادية.
¤ إذا اعجبك المقال تابعني على مجلة السودان.
