المجتمع السوداني المتمدن الذي توقف عن التطور وأعاد القهقره نحو طور العشائرية و القبلية. تحيط به المخاطر إحاطة السوار بالمعصم و تحدق به السهام من كل صوب.
تفجرت الصراعات القبلية بعدد من جهات السودان شرقاً، غرباً، وجنوباً ولم يسلم منها الشمال.
تعقدت الحلول لأسباب عدة منها على سبيل المثال: دور الإدارات الأهلية التي لم تعد ذات الإدارات التي بيدها أمر القبيلة، أو الكلمة العليا المسموعة؛ بعد أن تغير التكوين الداخلي للقبيلة بفعل تطور المجتمعات من تعليم تبعه تغير في طبيعة المجتمع القبلي من تغير في المهن و الحرف المتوارثة و الوضع الإقتصادي حتى العادات و التقاليد شابها كثير من التحور مما أضعف دور الإدارة الأهلية.
و كذلك الهجرات التي ولّدت تجمع قبلي من بطون مختلفة لقبيلة واحدة داخل رقعة جغرافية مختلفة عن جغرافيا القبيلة الطبيعية مما يضعف التماسك ببين هذه المكونات نفسها و خاصة في المدن و أطرافها القريبة.
القيادات القبلية تفتقد للحكمة في معظمها، تخضع لأهواء وأغراض بعيدة عن مصالح القبيلة والوطن ولذلك التعويل عليها يعد تعقيداً للمشكلة. مع ذلك لا يمكن تجاهلها فهي أمر واقع يحتم على من أراد إصلاحاً التعامل معها كممثلين لمجتمعاتهم.
غياب أجهزة الدولة والتي من واجبها حفظ الأمن، وهذه النقطة أشد تعقيداً. مما يدخل هذه الأجهزة في دائرة التسبب وتصاعد الأحداث، ذلك لعدم تدخلها وأداء واجبها لحظة وقوع الحدث وكما ظهر في أقوال العديد من شهود العيان اتهامهم الصريح للأجهزة النظامية وتحيزها لطرف على حساب الطرف الآخر.
هذا التعقيد في شأن هذه الأجهزة يتطلب معالجات عاجلة من الجهات المسئولة مع المعالجات التي أتت بها ثورة ديسمبر بضرورة إعادة هيكلة هذه الأجهزة من شرطة، جيش، وغيرها حتي تقوم بواجبها المناط به.
عدم تفعيل الحل القانوني والذي يعالج هذه الإشكالات على مستويات.
أولاً موضوع و سبب الإقتتال الأساسي يحل قانونياً عن طريق القضاء.
ثانياً التعامل مع نتائج الإقتتال قانونياً بواسطة الشرطة و تحديد المعتدي والمعتدى عليه وكذلك يفصل بينهم القضاء.
ثالثاً على الدولة أن تضع يدها على ما تملك و تقاضي من يعتدي على الحق العام فهي القائمة عليه و تفرض هيبة القانون و سيادته على الجميع.
تفجر المشاكل القبلية بين مكونات متعايشة لعشرات السنين فجأة، يشير لغرض خبيث يستقل الإنتماء القبلي و القضايا المطلبية المشروعة، لإحداث صراعات من لا شيء و لا تفضي لشيء، ستخلف دماراً لا رابح فيه حتى صناع الاضطرابات أنفسهم.
من أسباب الإقتتال وحلها:
– الاراضي لها قانون يحكمها و لا بد من الخضوع له.
– السكن العشوائي بالمدن لابد من إزالته مع الإقرار بحق سكن لكل مواطن.
– الجرائم و التعدي لابد من ردع مرتكبيها قانونياً ولا تخضع للمساومة.
– على الدولة القيام بواجبها.
– على الإدارات الأهلية التحلي بالحكمة المعروفة عنها، ونهج المسلك القانوني المتحضر للتعامل مع الحقوق و الواجبات.
– على التنظيمات السياسية إيجاد الحلول عبر عضويتها في جميع المكونات طرف الإقتتال، والبعد عن التكسب من قضايا أطراف النزاع.
فهذه التنظيمات يعول عليها كثيراً في تطور المجتمع وتحضره نحو المدنية إذا عملت بمسؤولية، وإلا كانت شريكة في هذه الجرائم.
فلول النظام البائد هلاك أهل السودان لن يعيدكم للحكم وسيصعب عليكم؛ فقد آثرتم الصراعات في كل شبر من أرض السودان. وكل ما قمتم به هو ما أدى لسقوطكم الذي لا نهوض لكم بعد ما زلتم في غيكم تعمهون.
حفظ الله السودان وأهله🌼🧡
