ارتفاع أسعار العقارات .. إلى أين؟

بقلم : الاء كيزري

 مع ارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار الأسواق والأسعار وانخفاض قيمة الجنيه السوداني وتدنيه يوما بعد يوم والغلاء الذي يضرب السودان في كل النواحي والاتجاهات والخدمات؛ من أسواق، سيارات، عقارات، كلها زادت زيادات سريعة ومقلقة؛ حيث ازدادت أسعار الأراضي السكنية إيجاراً او شراءً خصوصا شراء العقارات زادت بصورة كبيرة نسبة لتخلص عناصر النظام السابق من اراضي وقطع زراعية كثيرة في أماكن مختلفة في العاصمة الخرطوم بلغت (%40) من العقارات في الخرطوم.

 إذ أنه يتراوح سعر المتر المربع من (1200 _ 2500) دولار في المناطق المتوسطة الى الراقية فهو أغلى من سعر الأمتار والأراضي في القاهرة ، لندن ، وتركيا والسبب أن القوانين ليست عليها رقابة.

فالدول التي ذكرتها يكون البيع والشراء فيها عبر الحكومة. وفقاً للطرق القانونية الواضحة ومعايير ثابته ولكن في السودان البيع عبر الأفراد جعل التلاعب في الأسعار امراً سهلاً.

فالحكومة تقوم ببيع الأراضي بسعر مرتفع ويقوم المالك كذلك ببيعها بسعر أعلى لتحقيق أرباحه وفوائده بالرغم من مساحات السودان الواسعة واراضيه الشاسعة (ارض المليون ميل) فهو يحتل المرتبة السادسة عشر عالميا والثالثة على دول افريقيا من حيث المساحة، هذه المساحات يمكن أن تستغل بطريقة صحيحة وتستثمر بشكل جيد مرضي ومفيد يساهم في حل هذه الأزمة السكنية.

 نرى أن العاصمة الخرطوم مكتظة بالسكان ومزدحمة جدا بمختلف السحن والملامح والمهن ونزوح المواطنين من الولايات ليتمركزوا داخل العاصمة، نسبة لتوفر الخدمات من مطارات، جامعات، مستشفيات ومدارس وغيرها من الخدمات.

إن الإقبال الكثيف على العاصمة نتج نسبة لاختلال في التنمية بين العاصمة والولايات.

بسبب سياسات الخصخصة التي انتهجها النظام السابق بتدمير المشاريع التي توجد بالأقاليم، فهي كانت ملاذا لأصحاب المنطقة والقرى المجاورة؛ ليجدون فيها فرص عمل جيدة تكفي للاستقرار في الولاية دون الحاجة الى النزوح منها لأجل العمل.

هذه الهجرات الداخلية و التمدد السكاني جعل من الخرطوم ان تكون مرغوبة لدى الجميع. مما ادي الي ارتفاع العقارات فيها بصورة غير طبيعية سواء شراء او  إيجار فأغلب سكان العاصمة مستأجرين وبلغت نسبة المستأجرين (%45) ويلجؤون لاستئجار منازل او شقق للإقامة بها حسب م يتوفر له من عرض.

غير أيدي السماسرة التي عبثت هي الأخرى على العقارات ليقدموا مصالحهَم الشخصية ولو انها كانت فوق طاقة المواطن، ويلجؤون لزيادة الاسعار بدون تقنين او تنظيم لمهنتهم بهدف الحصول على أكبر نسبة من العمولة.

 أما أصحاب الأملاك يضعون اسعارهم حسب حاجاتهم وحسب التزاماتهم، وما يرون مناسباً لهم ويسعون لتعويض القطعة وثمن البناء والتشطيب وتحقيق المكاسب بأسرع وقت وأكثر مبلغ وابسط طريقة.

ليجد المواطن نفسه راضخاً مستسلماً للأسعار وقلة الخيارات فهو مضطر ومجبر للقبول بهذا الوضع، لأن غيره يمكن أن يدفع هذا المبلغ! ويبقى المالك والسمسار هما الفائزان!

ايضاً وفود الأجانب من سوريين ومصريين واثيوبيين وغيرهم سببا في زيادة الأسعار لأنهم يستأجرون بأي ثمن.

(حتى المناطق البعيدة المظلمة التي تعاني من قلة الخدمات وتدنيها من مدارس مستشفيات كهرباء ماء متاجر واراضيها الطينية للحصول عليها وامتلاكها؛ بات صعبا وغير متاح وفوق طاقة المواطن السوداني صاحب الدخل المحدود).

 فالحلول تكمن في عمل مخططات رأسية كبيرة للاسكانات بالأقساط المريحة وتوفير الخدمات بها من مواصلات ومدارس واسواق صغيرة بمواصفات جيدة تضم مجموعة شقق للتقليل  من التمدد الأفقي وزيادة أسعار العقارات. مع وجود فرص للأيجار وتوفر الخيارات أيضا مد الخدمات للولايات والمحليات والأرياف بالخدمات الأساسية. من مياه وكهرباء ومراكز صحية ومدارس ؛ كذلك الرقابة على العقارات وتوحيد البيع والشراء والإيجارات في كل منطقة على حدا وتطبيق قوانين رادعة للمتلاعبين بأسعار العقارات.