نظرا لتحرير أسعار الوقود والغاز، هل يزيد هذا التحرير أزمات اقتصادية أخرى وتضخم أكبر ، أم أنه حل مؤقت؟!
أزمات تلو الأخرى، نرى سوء الوضع الاقتصادي قد تفاقم أكثر وتوغل في المشاكل، فلم ينتهي ذلك بعد وانما سيزيد تضخما أكثر حين يتحرر أسعار البنزين والغاز بالتالي ستزيد معه السلع، وهذا ما يتخوف منه جميع من هم بالحكومة الانتقالية ولكن لم ينظروا إلى المواطن، هل سيصبر؟! ، فقد ضاقت به التضخمات الاقتصادية ويسأل إلى متى ذلك وإلى متى هذه الزيادات، فالمواطن السوداني الآن في حيرة من أمره فكيف يزيد من معدل دخله لكي يتصارع مع الأسعار الزائدة يوميا.
¤ مآئة مليون دولار ( 100 )
التزمت الحكومة الانتقالية باتفاقية السلام دفع هذا المبلغ لتوفيق أوضاع السياسيين، بتنفيذ معاهدة السلام بخلال شهر، هل تستطيع دفع هذا المبلغ أم أنه سيزيد ذلك أزمة أخرى بما أن المالية قالت لا توجد ميزانية تكفي.
هل سيسبب ذلك أزمة أخرى في زيادة الأسعار وزيادة سعر صرف الدولار بالسوق الموازي ونسبة جشع التجار!، من المعلوم جيدا أن نسبة الطلب على شيء يزيد سعره، أما كان من الأفضل أن تلزم أيضا الحكومة الانتقالية بمبلغ (11) مليون دولار لحل أزمة الخبز!
¤ توترات
توترات بالوسط السياسي رغم السلام الذي تم في الآونة الأخيرة، وتوترات بالاقتصاد ومخاوف أكثر، وتساؤلات تطرح نفسها هل سيستحمل المواطن محدود الدخل هذه الأزمات الاقتصادية.
توترات بالشارع السوداني فالحمل أصبح يعتلي الأكتاف والصبر إما أن ينفذ أو أن تحل الأزمات.
¤ حلول
يقول جميع القادات السياسية في ان الحلول الاقتصادية هي في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن أمريكا جرجرت السودان في زمن الإنقاذ من هذا المنفذ أكثر من عامين، إلى أن أقفلت عليه حكومة البشير كل الآمال وتوقفت عن التفكير الرشيد إلى أن سقطت، والآن تنساق الحكومة الانتقالية نحو نفس الدوامة الحتمية والإغراء قوي لكن كان هناك زمن يشتغل بل يزدهر فيه السودان بلا تقيد بالعقوبات والحظر، نعم رفع العقوبات حل ولكن سيأخذ وقتا طويلا وكما أنه تم اشتراط 47 شرطا لكي يرفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، فلماذا نحن نطرق بابا واحدا ونركز به، أمريكا لن ترفعه بسهولة وبوقت وجيز فلماذا لا نبحث أيضا في البديل كدول أخرى أو دول حوض النيل بالتجارة معهم والتصدير برقابة حاسمة على الحدود الجغرافية لمنع التهريب تماما.
¤ ملابسات
تم تناقل بعض الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي والشعب أن التطبيع مع إسرائيل هو شرط من شروط رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولكن ورد في غير ذلك نفي أمريكا بان التطبيع مع إسرائيل ليس له أية علاقة برفع العقوبات عن السودان.
كما أنه من ضمن الشروط أن يتم تعطيل لي نشاط الصين داخل السودان والاحتكار للاستثمارات الأمريكية فقط وإنشاء قواعد عسكرية ونقل قيادة ( Africom ) إلى السودان.
¤ فهل يا ترى سيتعافى الاقتصاد السوداني أم سيتفاقم أكثر ويعاني المواطن، هل ستشرق شمس السودان من جديد باقتصادها .
¤ إذا أعجبك الموضوع تابعني على مجلة السودان.